سوريا.. خصخصة المشافي بين الشائعات والتوضيحات والغضب الشعبي

إقرأ المزيد

ميرتس يوضح تصريحاته حول عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا بعد موجة انتقادات واسعة

هيئة الاستثمار توضح

اللغط الذي آثاره القرار الموضوع تحت ضوء البحث سرعان ما دفع الحكومة لمحاولة توضيح ملابساته وفي هذا السياق

أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عبر بيان توضيحي عن واقع المشافي الحكومية عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن خصخصة المشافي الحكومية، مشددا على أن القطاع الصحي سيبقى ضمن مسؤولية الدولة ولن يعرض للبيع تحت أي ظرف.

وأوضح الهلالي، في بيان صدر تعليقا على الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة، أن المخاوف التي عبّر عنها المواطنون محل تقدير واحترام، لافتا إلى أن التفاعل الواسع يعكس حرص السوريين على صون حقهم في الرعاية الصحية. وبين أن ما تم طرحه لا يتعلق بخصخصة المشافي، بل بدراسة نماذج إدارية حديثة قد تشمل شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، بما يضمن رفع الكفاءة وتسهيل وصول العلاج إلى جميع المواطنين. وشدد على أن الدولة ستبقى الضامن الأساسي لتقديم الرعاية الصحية، مؤكدا أن أي نموذج يتم اعتماده سيخضع لإشراف حكومي كامل ورقابة صارمة، بما يكفل حماية حقوق المرضى وعدم حرمان أي مواطن من العلاج بسبب وضعه المادي.

إقرأ المزيد

سوريا.. احتجاجات واسعة للأطباء في دمشق بعد خفض الرواتب إلى أقل من 70 دولارا

وختم الهلالي بالتأكيد على أن الهدف من أي إصلاحات مطروحة هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتحقيق معايير طبية أفضل، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وتكلفة أقل لجميع السوريين.

ورغم مسارعة هيئة الاستثمار السورية لاستدراك الموقف ووضعه في سياق تحديث آلية العمل دون مس بالجوهر الوطني للواقع الطبي إلا أن شعوراً  ضمنياً برغبة الحكومة في رفع الغطاء عن دور الدولة الاجتماعي لمصلحة الاقتصاد الحر المتحلل من الضوابط الاجتماعية طغى على المشهد إذ سرعان ما استحضرت الذاكرة الجمعية للشعب السوري القفزات الهائلة في أسعار الخبز والكهرباء والوقود.

ردود شعبية غاضبة

أغلب ردود فعل السوريين على القرار ورغم التوضيح الرسمي كانت غاضبة ومتوجسة فكتب أبو إسماعيل على صفحته الشخصية:

"يتسع اليوم نطاق الفقر المدقع في سوريا ليشمل نحو 90% من السكان، في وقت تصبح فيه أبسط مقومات الحياة من غذاء وطاقة وسكن ورعاية صحية.. خارج متناول الغالبية.

ومع رفع تسعيرة الكهرباء وتداول أنباء عن خصخصة القطاع الصحي وبيع المستشفيات، تتزايد الضغوط على المواطنين بشكل غير مسبوق."

وأضاف: "هذه التطورات لا تهدد الواقع المعيشي فحسب، بل تدفع حتى الكثير من المؤيدين نحو حالة من الخيبة والغضب والتذمر، واستمرار هذا المسار وبهذه الوقاحة ينذر بانفجار اجتماعي خطير فغضب الجائعين حين يتراكم لا يمكن احتواؤه. حذاري.. حذاري..  من غضب الناقمين الجائعين"

وكتب أحد المواطنين السوريين منشورا غاضباً قال فيه معقبا على إغلاق درة معامل سوريا للأدوية بدعوى الخصخصة:" إغلاق معمل تاميكو لصناعة الأدوية بحجة تحديثه ونقل الألات إلى أدلب لبيع المعمل لتجار أتراك. المعمل كان يغطي حاجة السوق السورية بالدواء بأكثر من 100 صنف دوائي ويصدر قسماً إلى دول الجوار. أسعار الدواء بسوريا كانت من أرخص الأسعار في دول الشرق الأوسط .. اليوم بعد بيعه لتركيا تم دق مسمار بنعش صناعة الأدوية السورية. علما تم فتح السوق أمام شركة تركية لبيع دوائها بالسوق السورية.  وتم خصخصة 71 مشفى حكومي كانت تعالج المرضى شبه مجانا. بعد تخصيص هذه المشافي وبعد إغلاق معمل تاميكو. سيموت الناس في الشوارع.. لأنهم غير قادرين على دفع مصاريف العلاج. فكلفة المشافي الخاصة في سوريا هي الأغلى في العالم. وأي عملية  أو علاج تعني عشرات الملايين. والشعب منهك. بدأتم برغيف الخبز ثم الكهرباء ثم الغاز والآن قطاع الصحة ."

إقرأ المزيد

الشرع وميرتس يطلقان برنامج "الهجرة الدوارة".. وشراكة ألمانية لإعادة إعمار سوريا

أما أحمد ديب فقد كتب منشورا على صفحته قال فيه:"الحديث عن خصخصة النظام الصحي اليوم وبدون فلسفة دولة، بدون نظرية سياسية، هو ضرب من الفساد والانحطاط السياسي. وفي حال كنا ملزمين بأجندات بيصير الموضوع جاسوسية وليس فسادا".

وأضاف "أمس استعدنا موضوع الطبابة وأهميته في سوريا على علاته. خلال حقبة طويلة كان احتمال أن يدخل مواطن إسعاف ويخضع لجراحة مستعجلة أسرع من أن يحصل هذا المواطن على ربطة خبز إذا اصطف في الدور. الطبابة في سوريا كانت متاحة أكثر من الجلوس في المقهى".

وقدم ديب رؤيته العلمية للحل: "أولا يجب أن نميز في المسألة الصحية آلية الصناعة الصحية فعلياً مشكلة الصحة في سوريا هي الفحوصات الأولية وهي مشكلة الطبيب قبل أن تكون مشكلة المريض يعني يمكن أن تعزز الدولة دعمها  للفحوصات الأولية تحاليل وصور وما إلى ذلك وهي المادة الأولية التي يبني الطبيب عليها تشخيصه ومتابعته الكلينيكية. على المشافي أن تقدم خدمات التحاليل خصوصا في ضوء تطور العلم يكاد يتحول التحليل الى فعل مؤتمت..على المنظرين للصحة أن يميزوا العمل الصحي باعتباره عملا مركبا فتبقى الخدمات الأساسية في المتناول ويتم تسليع الامتيازات.

العمل على بناء قطاع صحي سياحي بحيث يتم رفد القطاع الصحي من خارج ميزانية المجتمع المحلي. لا يمكن أن تمر العلاقة مع دول مثل ألمانيا بدون هيكلة إقامة مستشفيات مشتركة سورية ألمانية يتم من خلالها تدوير الكوادر الصحية والمرضى

فالسوريون المختصون في ألمانيا يمكن يخدموا بزيارات عمل في مشاف سورية أو سورية ألمانية وربما ترسل ألمانيا مرضى للعلاج في مشاف ألمانية سورية في سوريا.."

وكتب أحمد الرفاعي:

عن خصخصة المشافي.. ببساطة فكرة ان تبيع" القطاع العام الصحي لقطاع خاص هي تصلح بدولة عاديه أما سوريا التي يئن المواطن فيها من نقص بكل شيء حوله لن يحتمل أجرة مشفى خاص حتى لو خسر حياته دون طبابه"

الخصخصة بشروط

أبو قصي لم يعترض على خصخصة القطاع الصحي لأنه لا يؤدي الدور المطلوب منه كما يقول ولذلك لا ضير في حركة ما فكتب على صفحته: "هلق الخصخصة مفيدة للمواطن لأن هنن في" الأساس مسالخ لأن مافي دعم وبدها إعادة إعمار كل المشافي، واذا صاروا راح يضل الفساد بالمشافي. الحل يستلمها مستثمر ويحسن موضوع المعاينات والعمليات، بحيث يصير نظام تأمين شامل بالبلد نفس تركيا ولبنان والأردن وأوربا حتى القطاع الخاص بهيك حالة المواطن ما بيدفع من جيبتو للمشافي من التأمين وصاحب العمل بيلزمو أنه يدفع تأمين العامل في القطاع الخاص وبعد سن 60 سنة بيعطوا راتب تقاعد حتى بالقطاع الخاص، هاد النظام في أوربا وتركيا".

وكتب فراس جنيدي على صفحته الشخصية مستحضرا تجارب الشعوب الأخرى: "المشافي في كندا مملوكة 100% للحكومة وتتم إدارة المشافي عن طريق هيئات خاصة غير ربحية (Hospital Board) وهم ليسوا موظفين حكوميين وبدورهم يقومون بتعيين من يروه مناسباً للإدارة الفنية و المالية (مديران لكل مؤسسة الصحية) المدراء ليسوا موظفين حكوميين … دور الحكومة التمويل، وضع القوانين والمعايير Standardization (متل ما بيحبوا يطلقوا عليها في سورية الحوكمة)، الرقابة والتدقيق Auditing … يتم تعهيد (Subcontracting) النظافة، والصيانة و الـ IT إلى شركات خاصة … وطبعاً هذه ليست خصخصة والقطاع الصحي لا يخصخص … لكن الحكومة لا تدير … الحكومة لا تدير … الحكومة لا تدير …"

أما الصحفية هدى أبو نبوت فكتبت على صفحتها الشخصية: "يسخر السوريون من لبنان ويستشهدون سابقا بموت المرضى بالشوارع لرفض المشافي استقبالهم ونتذكر حوادث عديدة من اللبنانين وصولا للاجئيين السوريين أصبح بعضها ترند خلال 14 عاما مضت.. وهاي هي اليوم تتحول سوريا لدولة فاشلة بامتياز في المشهد الذي يختصره سرير المريض المنتظر بالشارع أمام مشفى المواساة لرفض المشفى استقباله..".

وأضافت لماذا يجب أن يبقى القطاع الطبي الخدمي" المجاني هو آولوية بالدعم مع التعليم دون أي نقاش حولهم.. لأننا خرجنا من حرب طاحنة فيها مئات آلاف الضحايا من مبتوري الأطراف ومعتقلين وإصابات حرب وارتدادت نفسية وعصبية خلفت أمراض جسدية هائلة.. لأننا خرجنا من حرب نصف أطفال سوريا بدون تعليم يقضي معظمهم وقته بالشوارع يجد التسول مهنة وتعاطي المخدرات طريق للخلاص ويتحول مجرم أو رجل عصابة أو يحمل سلاح يشبح على الناس".

مصطفى الحاج صالح علق على الموضوع قائلا: "قلما تجد سوريا يتدبر ويبتعد عن الركض خلف الترندات وخير مثل ترند خصخصة القطاع الصحي بالأحرى المشافي. حبذا لو تأملت وفكرت وكنت متأنيا وأقل سرعة وأنت تلف كوع التفكير ووجب التذكير أن العيادات بما في ذلك الطبيب العام خاصة وأن المخابر خاصة وأن الصيدليات خاصة وأن أغلب المشافي وهي الناجحة والنظيفة خاصة. فماذا بقي يا أصحاب الترندات الأذكياء للغاية غير مشافي الدولة وهي كلها بدون استثناء فاشلة قذرة بيروقراطية بأطبائها وممرضاتها وسيارات إسعافها مهترئة لولا الدعم السعودي والقطري. فليش خايفين من خصخصة هذه الأماكن القذرة الفاسدة مع احتمال كبير جدا أنها تصبح أفضل بما لا يقاس. تصبح أنظف وأكثر فاعلية وأقل فسادا وإذا كان فقراء الناس يهمونكم ايها السادة الترنديون والله أعلم فاعلموا أن السلسلة تبدأ من الطبيب العام وهو خاص ومن عنده يبدأ نتف الفقير اللي تدافع عنه وأنت مش واخذ بالك حضرتك . فهل نعمم الطبيب العام والطبيب المختص والصيدلي والمخبر كي تشعر سيادتك بما يكفي من مشاعر الشعبوية الترندية البل ... هاء".

سيحدث فجوة اجتماعية خطيرة

من جانبه يرى الباحث الاجتماعي سيمون عطية أن الوقت غير مناسب البتة لقرار خصخصة القطاع الصحي وتخلي الحكومة عن واجبها الاجتماعي تجاه الشعب.

 وأكد عطية في حديثه لـ RT أن القرار يأتي في أشد لحظات المواطن السوري فقرا حيث تشهد الخدمات الطبية تراجعاً ملحوظاً كما يستمر الارتفاع الكبير  في أسعار الدواء والعلاج،

وحذر عطية من أن خصخصة القطاع الصحي سيخلق خللا كبيراً في قدرة معظم السوريين على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية حيث سيصبح ذلك رهن القدرة المالية الباهتة عند جل السوريين الأمر الذي سيضعف من الدور الاجتماعي للدولة.

وشدد الباحث الاجتماعي على أن سيطرة القطاع الخاص على المشافي الحكومية سيحولها إلى أدوات ربحية فاقدة للنظرة الاجتماعية الإنسانية التي توليها الحكومة لشعبها فضلاً عن نتائجها الكارثية على حالة التفاوت الطبقي  في ظل استمرار الضغط الاقتصادي على الشعب السوري .

وطالب عطية الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار والتركيز بدلاً منه على دعم المشافي الحكومية وتأمين الكوادر الخاصة بها مع توفير الدعم المالي لهم وتقديم خدمات صحية تتناسب مع مستوى دخل المواطنين السوريين بحيث تصبح الطبابة في متناول الجميع ويبقى النظام الصحي السوري في حرز من الانهيار.

المصدر: RT

إقرأ المزيد

سوريا تنفي خصخصة المشافي

نفى رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي صحة الأنباء حول خصخصة المشافي الحكومية في البلاد، مشددا على أن القطاع الصحي لن يُعرض للبيع تحت أي ظرف.

بحضور الشرع.. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعا عملاقا بقيمة 14 مليار دولار

شهد قصر الشعب بالعاصمة دمشق وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع حدثا اقتصاديا ضخما بإطلاق 12 مشروعا استراتيجيا بقيمة 14 مليار دولار، في خطوة تعيد رسم خارطة الاستثمار في سوريا.