خبير ياباني: تزايد الدين المحلي والاقتراض الخارجي يهدد اقتصاد أوكرانيا بعواقب جدية

قال الخبير المالي الياباني يوسوكي تسوتشيدا، إن تزايد حجم الدين الداخلي الأوكراني على خلفية الزيادة القياسية في الاقتراض من الخارج، يحمل في طياته تهديدات جدية.

وأشار الخبير، في مقالة نشرها موقع JB Press، إلى أنه سيتم قريبا الوصول إلى الحدود النهائية للاقتراض الداخلي في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

مساعدات مالية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ10 مليارات دولار

ونوه مؤلف المقالة، بأن نمو الإنفاق العسكري فرض ضغوطا هائلة جدا على النظام المالي لأوكرانيا، وتسبب بتزايد سريع لعجز الميزانية ووصول الديون المستحقة على كييف في عام 2022 إلى 128 مليار دولار.

ووفقا للمقالة، باتت أوكرانيا مرتبطة بدعم المجتمع الدولي، وهي "تظل واقفة على قدميها"، طالما استمر الغرب في تخصيص الأموال لمساعدتها. ويرى الخبير أن مواصلة أوكرانيا طلب الحصول على دفعات جديدة من المساعدات بات بمثابة الشعار المعمول به، لأن هذه الدولة لا تملك أموالها الخاصة.

في ذات الوقت، وصل الدين المحلي المستحق على الحكومة الأوكرانية في عام 2022 إلى 39.6 مليار دولار، ومعظم هذا الدين المحلي المتزايد جاء على شكل "سندات الحرب" التي طرحها البنك المركزي الأوكراني في السوق الأولية.

وحذر الخبير من أنه لا يمكن الاستمرار في إصدار هذا السندات إلى ما لا نهاية.

وذكر الخبير أن البنك المركزي نفسه يستحوذ على الجزء الأكبر من السندات الحكومية في أوكرانيا، أي أن "الدولة تمول نفسها بالسندات"، وهو أمر محفوف بعواقب جدية فعلا. لهذه الاستراتيجية آثار جانبية سلبية خكبيرة ومن بينها- نمو سريع وهائج للتضخم- وصل هذا التضخم في أوكرانيا عام 2023، إلى 35٪ على أساس سنوي.

وبسبب استمرار القتال لفترة طويلة، بدأت دول أوروبا وكذلك الولايات المتحدة، تشعر "بالتعب من دعم" أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي

"فوربس": الدين العام في أوكرانيا وصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي

ذكرت مجلة "فوربس" باللغة الأوكرانية أن الدين العام لأوكرانيا وصل نهاية العام المنصرم إلى 7 تريليونات غريفينا (165.1 مليار دولار) أو 92% من الناتج المحلي الإجمالي.